القيادات العماليه " محمد العطار وكريم البحيري "خاض عمال غزل المحلة الكبرى نضالا متواصلا بدأ بمطالبة بالارباح واعادة تقييم تسعيرة الانتاج وبدل الوجبة وتطور الى مواقف أرقى سواء كانت سحب الثقة من اللجنة النقابية وجمع اكثر من 14 الف توقيع لتشكيل " رابطة لعمال الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى " اما على مستوى المطالب فطالب العمال بزيادة الحد الادنى للاجور الى 1200 جنيه وهي القيمة التي اتفقت معظم الحركات العمالية في الفترة الاخيرة على ان يكون مطلبها الموحد .
ومن ثم انطلقت شرارة اضراب 6 ابريل 2008 لعمال غزل المحلة مصاحبا لها انتفاضة شعبية لاهالي مدينة المحلة الكبرى اخذت لقب " مظاهرات الجوع بالمحلة الكبرى "حيث التحم المواطنين بمختلف فئاتهم مع العمال ليعبروا عن رأيهم في مشاكلهم المتمثلة في الغلاء و ارتفاع الاسعار وعدم الحصول على خدمات ادمية من الدولة وشعورهم بسيطرة بوتقة رجال الاعمال على الحكم و السياسة والاقتصاد في مصر حتى جاء صباح يوم 6 ابريل 2008 وانهالت على عمال غزل المحلة التهديدات الامنية بعدم المشاركة في هذا الاضراب حيث كانت المحلة الكبرى في ذلك الوقت ثكنة عسكرية تضم ما لا يقل عن 100 سيارة امن مركزي و75 سيارة مصفحة و25 سيارة اطفاء وكأن الاةمن يتأهب لحالة حرب مع مواطني مدينة المحلة الى ان دقت الساعة الرابعة عصرا حتى احتشد العمال ملتحمين مع المواطنين منددين بالحكومة وسياساتها التي لم تعالج الغلاء و الفقر والجوع والبطالة والعجز حتى عن حماية كرامة المواطن المصري في الاحداث السياسية الدولية .
بدأت المظاهرة سلمية بعض الشيء الى ان اشتبك الامن مع المتظاهرين الذين قدر تعدادهم بحوالي 12 الف مواطن متجمعين في ميدان الشون ولم تسطع الجهات الامنية السيطرة على المتظاهرين بشكل سلمي حتى لجأوا الى استخدام القوة والعنف لتفرقة المتظاهرين حفظا لماء وجه الحكومة المصرية.
بدأت اخطاء الامن والشرطة بمنع الصحفيين من تغطية الاحداث ومن ثم اطلاق الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين مدار لا يقل عن 7 ساعات متواصلة خلال يومي 7,6 ابريل من ما اسفر عن قيام المتظاهرين متعاونين مع البلطجية برشق لاالشرطة والامن بالحجارة والقنابل المسيلة للدموع واحدة تلو الاخرى وهذه نتيجة طبيعية لما حدث ردا على العنف الامني .
لقد كانت مدينة المحلة الكبرى خلال يومي 7,6 ابريل قطعة من الاراضي المحتلة في فلسطين هذا هو الوضع اثناء الاشتباكبت بين المتظاهرين والامن .
وفي الاحداث كان الضحايا من المتظاهرين وعساكر الامن المركزي ليست قليلة وهناك 4 مواطنين لقوا مصرعهم خلال اليومين والكثير من العساكر اصيبوا خلال التظاهر من رشق المواطنين لهم بالحجارة ولا ننسى الاعداد الغفيرة التي تم القاء القبض عليها من قبل الجهات الامنية التي كانت تلفق لهم المحاضر دون رحمة او رأفة بحال اى منهم وكانت الخسائر المادية خلال التظاهر بسبب التخريب كثيرة حيث تم احراق مدرستين وسرقة الاجهزة التي بداخلها كما حاول المجرمين والمسجلين خطر اقتحام البنوك بعد تكسير الات الصرف البنكي وكذلك كسر اعمدة الانارة واليافطات المضيئة والمحلات التجارية ولم يسلم القطار من ايديهم حتى عطلوا سير القطارات وحرقوا الاشجار التي تزين الطرق العامة .
واذا تحدثنا عن ثمرات احداث 7,6 ابريل بالمحلة نجد انه هناك جانبان ايجابي وسلبي الجانب الايجابي يتمثل في حصول العمال على بعض من حقوقهم الذاتية المتمثلة في رفع الاجور بما يتناسب ممع غلاء الاسعار وتسهيل حصولهم على خدمات المواصلات ورفع قيمة بدل الغذاء وتشكيل لجنة نقابية تنادي بحقوق العمال .
اماالجانب السلبي فيتمثل في القبض على اتعداد غفيرة من المواطنين البسطاء وتقديمهم الى محاكمات في امن الدولة وتوجيه تهم لا تتماشى مع ظروف التظاهر الذي كان يطالب بحق المواطن في الحصول على خدماتن ادمية داخل وطنه وانتهت هذه المحاكمات بحبس 22 مواطنا مدة تتراوح بين 5 ,3 سنوات لفي سجون المعتقلات السياسية في ظل ظروف غامضة كانت تحوم حول هذه المحاكمات .
الصحفي / محمد القرضاوي
ممثل حزب الشعب الديمقراطي بمحافظة الغربية
برئاسة الصحفي/ أحمد جبيلـــــــــي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق