الولي بن طلالفى الوقت الذى تخوض فيه مصر معركة طاحنة مع دول حوض النيل للحفاظ على حصتها من المياه، نجد أن ذلك لم يؤثر على وزارتى الزراعة والرى لإعادة تسعير المياه التى يحصل عليها أحد أشهر المستثمرين، مع إيقاف التنفيذ، فى توشكى، وهو الوليد بن طلال، الذى يحصل على المياه حسب العقد الذى أبرمته معه وزارة الزراعة، بـ4 قروش لأول 5 آلاف متر مكعب لكل فدان، و5 قروش لـ1000 متر مكعب التالية لكل فدان، والأمتار المكعبة التالية لكل فدان 6 قروش.
الدكتور محمود أبو زيد وزير الموارد المائية والرى السابق، قال إن وزارة الرى من حقها كل ثلاث سنوات أن تعيد النظر فى أسعار المياه التى يحصل عليها الوليد بن طلال فى توشكى، وأن سعر المتر المكعب يجب أن يعاد النظر فيه، فى ظل التكلفة الفعلية للتشغيل والصيانة،
مضيفا أن وزارة الزراعة هى التى وقعت العقد وليست وزارة الرى، وأنه عند تحديد هذه الأسعار تم حساب تكلفة توصيل المياه إلى كل منطقة، تشمل تكلفة المحطات والعمال والتشغيل، وبناء على ذلك تم تحديد سعر المتر المكعب، وأنه إذا حصل على 5 آلاف متر مكعب فى السنة يدفع 300 دولار فى السنة، وإذا زادت الكمية يدفع قيمة أعلى.
وأضاف أبو زيد أن الوليد غير مسموح له بالحصول على أى كمية من المياه غير 6 آلاف متر مكعب للفدان، وعن البند الذى يؤكد أحقية الوليد فى الوصول إلى المياه الجوفية، قال إن هذا غير صحيح، وغير موجود فى العقد وأنه لا يصح أن يأخذ مياها أكثر من المسموح له بها من الترع والقنوات.
الدكتور إمام الجمسى الأستاذ بمعهد الاقتصاد الزراعى قال إن الوليد حصل على امتيازات لم تخطر على باله، وأنه حسب أسعار المياه المنصوص عليها فى العقد، فإن مصر تدعم الفدان الواحد من أرض الوليد بـ1500 جنيه إعانة ماء للفدان الواحد فى السنة، وأن متوسط تكلفة المتر المكعب الواحد للمياه فى توشكى 30 قرشا إلا أن الوليد يحصل عليه بـ4 قروش،
وطالب الجمسى بضرورة تغيير هذا العقد المجحف، الذى يتضمن التزامات على مصر دون أى شروط جزائية.يذكر أن عقد الوليد نص على أن الحد الأدنى من المياه التى تضمنها الحكومة للوليد 7 آلاف متر مكعب سنويا لكل فدان من صافى الأراضى المزروعة، ويمكن تخفيض الحد الأدنى من المياه إلى 6 آلاف متر مكعب لكل فدان فى حالة الجفاف الأقصى، حيث ينخفض منسوب بحيرة ناصر لأقل من 15 مترا فوق سطح البحر، سيكون للوليد حق غير مقيد فى اختيار أنواع المحاصيل وتشكيلاتها المتنوعة وبرامج المحاصيل دون موافقة رسمية مسبقة، أى أن العقد لا يمنع الوليد من زراعات تعتبر مهدرة للمياه وللوليد حق مطلق وغير مقيد فى الوصول إلى المياه من الفرع الأول والتى تغذيها ترعة الشيخ زايد على مدار 24 ساعة، وعلى مدار 365 يوما فى السنة، وعدم إيقاف أو قطع المياه لأى سبب مهما يكن الأمر.
الصحفي/محمد القرضاوي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق