تعانى عدة محافظات من أزمة بسبب الارتفاعات المستمرة لأسعار مواد التشييد والبناء وقلة المعروض بالأسواق، واحتكار كبار التجار للسوق وتعطيشها، وخاصة بالنسبة لسوق الأسمنت، حيث تفاقمت أزمة الأسمنت بالأقصر، مما أسفر عن توقف عدد من المشروعات الحكومية والخاصة بالمدينة على خلفية خلو الأسواق منه وارتفاع سعر الطن إلى 600 جنيه.وشهدت أسواق المدينة خلال الفترة الماضية تناقصاً فى كميات الأسمنت المطروحة للبيع، وتفاقمت الأزمة لينعدم الأسمنت من الأسواق، وهو ما يهدد بتوقف 17 مشروعاً حكومياً لتطوير الأقصر ضمن الخطة لتحويلها لمتحف مفتوح، و18 مشروعاً فندقى وعقارى خاص موزعة بين شطرى المدينة فى الغرب والشرق. من جانبهم، حمل تجار الحديد والأسمنت بالأقصر الشركات المصنعة للأسمنت مسئولية اختفائه من الأسواق، فى إشارة إلى قيامهم "بتعطيش" السوق تمهيداً لرفع سعره.وقال مصدر مطلع بالمجلس الأعلى لمدينة الأقصر، إن الدكتور سمير فرج رئيس المدينة يشرع فى مخاطبة وزارة الصناعة لحل الأزمة وتوفير الأسمنت لإنجاز عدد من المشروعات بالمدينة، والتى تأتى فى أولوياتها مشروع تطوير 108 مدارس بالأقصر الذى ترعاه السيدة سوزان مبارك، وتصل تكلفته إلى 200 مليون جنيه ومن المنتظر الانتهاء منه قبل بداية العام الدراسى الجديد.
أما فى محافظة الغربية، ارتفعت أسعار الأسمنت بصورة كبيرة، بسبب احتكار كبار التجار المتعهدين للأسمنت، الذين قاموا برفع سعر الطن إلى 650 جنيهاً بزيادة 150 جنيهاً للطن عن السعر المعلن عنه، والذى يتراوح من 500 إلى 540 جنيهاً.وأكدت تقارير أمنية صادرة من مباحث التموين والتجارة الداخلية بالغربية، ارتفاع أسعار الأسمنت بصورة غير مبررة عن السعر الرسمى، نتيجة تعمد مصانع الأسمنت تحميل سيارات كبار التجار والمتعهدين وحجبها عن التداول بقصد افتعال أزمة وتعطيش السوق لتبرير ارتفاع الأسعار.
الصحفي/محمد القرضاوي
